اكد الوزير السابق ​رشاد سلامة​ في حديث تلفزيوني، أن "قانون المحكمة الدولية يقضي بأن تناط بالمدعي العام ومسؤولية المعلومات والوثائق تخزينها والحفاظ عليها"، مشيرا الى أن "التهمة الموجهة ترد لمرجعها وحفظ سرية التحقيق مسؤولة عنه".